طی چند روز اخیر از طرق مختلف خبری مبنی بر برگزاری مجمع عمومی کانون در روز شنبه 19 اردیبهشت به اطلاع اعضای محترم کانون رسانده شده است . با توجه به وقایع اخیر و شرایط غیرعادی موجود ، برگزاری چنین مجمعی ابهامات زیادی را در ذهن اکثر اعضای محترم ایجاد نموده است . در این خصوص شایان ذکر است که بانیان برگزاری این جلسه ، باقی ماندگان هیات مدیره سابق کانون و اشغالگران فعلی آن می باشند که تلاش می کنند با انجام چنین اقدامات غیر معمول و فاقد هرگونه وجاهت قانونی ، به اقدامات خود مشروعیت بخشند . هدف از این نوشته ارائه دلایل فاقد اعتبار بودن چنین مجمعی نیست چراکه با توجه به جمیع شرایط موجود از جمله عدم وجاهت قانونی برگزار کنندگان ، عدم انجام هماهنگی با وزارت کشور و ... غیر قانونی بودن چنین مجمعی اظهرمن الشمس است ، همچنین ابداع عنوان مجعول "انتخابات ترمیمی" هیات مدیره ! برای هیات مدیره ای که با استعفای 5 نفر از 9 نفر اعضای خود از اکثریت افتاده و قانوناً فاقد اعتبار می باشد در نوع خود بی نظیر و اعجاب آور است و باید از برگزارکنندگان محترم پرسید که آیا برگزاری انتخابات با چنین عنوانی تاکنون در هیچ ضابطه یا مقرراتی موجود بوده است و یا تنها زاییده ذهن خلاق این عزیزان در تلاش جهت توجیه نامشروع بودن خویش است ؟ البته باید گفت دردید ناظرینی که طی چند ماه اخیر پی گیر وقایع و رخدادهای کانون بوده و در جریان تخلفات متعدد این گروه بوده اند ، انجام چنین اقداماتی تعجب انگیز نخواهد بود .

     و اما در این مقال روی سخن با دوستانی است که برای تصدی یکی از مناصب کانون اعلام آمادگی کرده و کاندیدای انتخاباتی غیر قانونی شده اند . این افراد را می توان به دو گروه مشخص تفکیک نمود ، دسته اول یاران و هم پیمانان اشغالگران فعلی کانون که اهداف ایشان واضح و آشکار بوده و کاملاً شناخته شده می باشند . و اما در خصوص گروه دوم به نظر نگارنده کاندیدا شدن این دوستان در هر حال فاقد هرگونه توجیهی می باشد چراکه ایشان یا بطور کامل در جریان شرایط بحرانی کانون نبوده و تنها به جهت شناخته شدن و کسب شهرت قدم در این راه گذاشته اند که این ناآگاهی خود دلیلی بر فاقد صلاحیت بودن ایشان است ویا با آگاهی از غیر مشروع بودن برگزار کنندگان و غیرقانونی بودن برگزاری و فاقد اعتبار بودن نتایج چنین مجمعی پا پیش گذاشته اند که در اینصورت نیز برایشان حاصلی جز از دست دادن اعتبار و خدشه وارد شدن به وجهه خود نخواهد داشت . در پایان شایان ذکر است شنیده ها حاکی از اقدام وزارت کشور جهت جلوگیری از برگزاری این مجمع غیر قانونی بوده و به احتمال قریب به یقین چنین مجمعی تشکیل نخواهد شد .